جایگاه و موقعیت قانونی کمیسیون ماده پنج و نیز شورای اسلامی شهرها در مورد نحوه تصویب ضوابط شهرسازی به خوبی از دادنامه زیر قابل استنتاج است.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 2400 مورخ 25/8/1400براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام میشود و با توجه به اینکه برمبنای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شوراهای اسلامی شهر صرفاً میتوانند در جهت بهبود مسائل شهری و شهرسازی مصوباتی را در قالب پیشنهاد مطرح نمایند و تصویب مصوبه قطعی و لازمالاجرا درخصوص تعیین ضوابط شهرسازی خارج از حدود اختیارات آنها است، بنابراین مصوبه شورای ا

با تصویب قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها، نحوه قیمت گذاری املاک واقع درطرحهای شهرداری دارای احکام خاصی گردیده است به این خلاصه که اولین گام برای پرداخت بهای ملک به مالک، انجام توافق است.ولی در بسیاری از موارد بین مالک و شهرداری، توافقی حاصل نمی شود.در این فرض به تصریح قانون پیش گفته:«...در صورت عدم توافق بینشهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخابمالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازمالاجرا است.تبصره ۲ – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.تبصره ۳ – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عملخواهد شد.تبصره ۴ – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صو

تشخیص باغ در محدوده و حریم شهر و نیز خارج از حریم شهر بر اساس چه ضوابط و معیارهایی است.دو مستند قانونی مهم در این باره وجود دارد که ذیلاً جهت اطلاع کاربران درج می گردد:ضوابط و معیارهای تشخیص باغ بر اساس آئین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبزمعیارهای تشخیص باغ در محدوده و حریم شهر در بند دال ماده یک آئین نامه«اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 13/5/1388 ذکر شده است.این بند مقرر می دارد: باغ، از نظر این آیین نامه به محلی اطلاق می شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل را داشته باشد.1ـ داشتن حداقل 500 مترمربع مساحت، در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج متر مربع یک اصله درخت مثمر و یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار ( لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.2ـ دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر، و باغ عمارت.3ـ دارا بودن سابق